منزل خود را به هزار تومان مثلًا و شرط بنمايد كه مشروطٌ عليه مالُ الصلح يا معادل آن را كلًاّ أم بعضاً در حيات يا بعد از موت او ، در مصارف معيّنه صرف نمايد ، پس شارط مىتواند حق الشرط را اسقاط نمايد و بعد الاسقاط حق اخذِ مالُ الصلح را از مُصالح لَه دارد و ورثهء شارط هم بعد از فوت شارط در اين فرض مىتوانند « 1 » اسقاط شرط بنمايند . لكن هرگاه شرط صِرف ، بعد از فوت شارط بوده باشد ، بعيد نيست كه شرطِ اين نحو از شرايط مفيد باشد فايدهء وصيت را ، بلكه مىتوان گفت اين نحو از شرط وصيت است يا التزام مشروطٌ عليه را بر عمل نمودن به آن ، پس در اين فرض هرگاه ورثه حق الشرط را اسقاط نمودند ، حكم نمىشود على الاطلاق به استحقاق ورثه مالُ الصلح را ، بلكه بايد در صورت مرقومه احكام وصيت را جارى نمود . مسأله 3 - هرگاه شرطِ فى ضمنِ العقد به اين عنوان باشد كه شارط نيز مثلًا منزل خود را مصالحهء محاباتى بنمايد به يك سير نبات ، و در ضمن مصالحه شرايط ماليه يا شرايط فعلى نموده باشد كه يُبذل بازائه المال ، پس شارط مىتواند حق الشرط را اسقاط نمايد و بعد از اسقاط نفعى به حال شارط ندارد ، بلكه نفعش به حال مُصالحُ لَه - كه مشروطٌ عليه است - خواهد بود . بلى اگر شارط حق الشرط را در اين فرض اسقاط به عوض بنمايد به عنوان صلح ، بايد مشروطٌ عليه عوض را به شارط بدهد و ورثهء شارط هم بعد از فوت شارط در فرض مسأله مىتوانند « 2 » اسقاط شرط بنمايند ، مگر در صورتى كه شرط كرده باشد مُصالح بر مُتصالح كه بعد از فوت من مقدار معينى از مال خود از معادل عينُ الصلح ، در خمس و سهم امام زمان - ارواح العالمين له الفداء - و در استيجارِ حج و صوم و صلاة و ساير مَصالحِ راجعهء به مَصالحِ مُصالحُ لَه صرف نمايد ،

--> ( 1 ) - در امورى كه مربوط به مَصالح ميت باشد يا شروطى كه ورثه از آنها منتفع نمىشوند ورثه حق‌اسقاط ندارند ، لكن ظاهر آن است كه اگر شرط كرد مالُ الصلح را به مصرف خود يا خيرات برساند بعد از موت ، اين وصيت است و در ثلث نافذ است در صورتى كه ورثه اجازه ندهند ، و در اين صورت بايد زايد بر ثلث را به ورثه بدهد و ثلث را در مصارفى كه وصيت نموده صرف كند . ( 2 ) - مگر در امورى كه گذشت ، بنابراين شرايط مذكوره را نمىتوانند اسقاط كنند .